المادة 31 المادة 31 من قانون الهجرة الإيطالي: عندما تكون مصلحة الطفل أولوية

المادة 31 من قانون الهجرة الإيطالي: عندما تكون مصلحة الطفل أولوية

          في مسار الهجرة، كثيرًا ما يجد الآباء والأمهات أنفسهم في أوضاع قانونية معقدة، بينما يكون الأطفال هم الحلقة الأضعف. هنا  تبرز المادة 31 من قانون الهجرة الإيطالي كأداة قانونية وإنسانية تهدف قبل كل شيء إلى:

      حماية القاصر وضمان استقراره النفسي والاجتماعي.

      لكن ما هي هذه المادة؟ ومن يمكنه الاستفادة منها؟ ولماذا تُعد مهمة إلى هذا الحد؟

     ما هي المادة 31 (Assistenza ai Minori)؟

      المادة 31 منصوص عليها في المرسوم التشريعي 286/1998، وتمنح محكمة القُصَّر (Tribunale per i Minorenni)       صلاحية السماح لأحد الوالدين أو كليهما بالإقامة أو البقاء في إيطاليا بشكل مؤقت، حتى وإن كان وضعهم القانوني غير نظامي، إذا   ثبت أن إبعادهم قد يُسبب ضررًا جسيمًا للقاصر.

 بكلمات بسيطة

 القانون يحمي الطفل، حتى لو كان الوالد بدون إقامة.

 ما الهدف الحقيقي من المادة 31؟

من المهم فهم أن هذه المادة:

ليست وسيلة “لتسوية الإقامة

- بل أداة لحماية

- التوازن النفسي للطفل

- الاستقرار العاطفي

- الحياة الأسرية 

- الصحة الجسدية والنفسية

فالقانون الإيطالي يعترف بأن انفصال الطفل عن والديه قد يخلّف آثارًا خطيرة وطويلة الأمد.

من يمكنه تقديم طلب بموجب المادة 31؟

يمكن تقديم الطلب إذا توفرت الشروط التالية 

    -  وجود طفل قاصر (أقل من 18 سنة)- القاصر مقيم فعليًا في إيطاليا

    - أحد الوالدين أو كلاهما
    - بدون تصريح إقامة
    - أو في وضع قانوني هش
    - وجود خطر حقيقي على مصلحة القاصر في حال إبعاد الوال

ما نوع “الضرر” الذي تعترف به المحكمة؟

ليس أي ضرر بسيط، بل ضرر جدي ومثبت، مثل

- صدمة نفسية بسبب الانفصال

- اعتماد الطفل كليًا على أحد الوالدين

- مشاكل صحية تحتاج متابعة مستمرة

- اضطرابات سلوكية أو تعليمية

- غياب شبكة دعم في بلد الأصل

المعيار الأساسي دائمًا هو:

ما الذي سيخسره الطفل إذا غاب هذا الوالد؟

من يتخذ القرار؟

القرار يعود إلى:

محكمة القُصَّر

والتي تعتمد في تقييمها على:

-  تقارير المساعد الاجتماعي
-  تقارير نفسية (إن وُجدت)
-  تقارير المدرسة
-  وثائق طبية
-  الوضع الأسري الفعلي

كل حالة تُدرس بشكل فردي، دون تعميم.

مدة التصريح ونوعه
تصريح الإقامة:
-  مؤقت
-  مرتبط بوضع القاصر
غالبًا يُمنح لمدة:سنة أو سنتين قابل للتجديد إذا استمرت أسباب الحماية
يسمح : بالعمل التسجيل في النظام الصحي

دور المحامي والمساعد الاجتماعي

في الغالب، يُقدَّم طلب المادة 31 عبر:

محامٍ مختص بقانون الهجرة
- وبدعم أساسي من:
- المساعد الاجتماعي
- المدرسة
- الأخصائي النفسي

 الملف القوي هو ملف موثق، واقعي، ويركّز على مصلحة الطفل فقط.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

*  تقديم الطلب فقط بهدف الإقامة
* غياب تقارير داعمة
*  تناقض المعلومات
*  عدم وجود علاقة فعلية بين الوالد والطفل

 

خلاصة

المادة 31 ليست استثناءً قانونيًا، بل تجسيد لمبدأ إنساني أساسي:

مصلحة الطفل تأتي قبل أي اعتبار إداري.

ولهذا، تظل هذه المادة واحدة من أهم أدوات الحماية المتاحة للأسر المهاجرة في إيطاليا، عندما يكون الطفل هو المتضرر الأول من الهشاشة القانونية.

 

تعديل المقال