في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بالهجرة والاندماج، تقدمت "فورزا إيطاليا" بمشروع قانون لتوسيع نطاق منح الجنسية الإيطالية لأبناء المهاجرين الذين يكملون دورة دراسية واحدة أو أكثر في إيطاليا. يُثير هذا الاقتراح جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية الإيطالية، حيث عارضت أحزاب مثل "الرابطة" و"إخوان إيطاليا" هذه الفكرة مرارًا. ومع ذلك، فإن تصريحات أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، التي أكد فيها الحاجة إلى تعديل قانون الجنسية لمواكبة التغيرات الديموغرافية والاجتماعية، خلقت توترات داخل الحكومة.
في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا"، حث تاجاني على إعادة النظر في السياسات الحالية، مشيرًا إلى أن إيطاليا والعالم يشهدان تحولات كبيرة. وصرح قائلاً: "إيطاليا تغيرت، والعالم تغير. دعونا نستيقظ." وأكد أن الجنسية يجب أن تمنح لأولئك الذين يؤمنون بإيطاليا ويدافعون عنها، مشيرًا إلى أن العديد من الجنود والرياضيين الذين يخدمون البلاد هم من أصول مهاجرة. على الرغم من هذا، أكد أن الأولويات الأخرى للحكومة تركز على الاقتصاد وحالة الطوارئ في السجون.
وفي حين أن "قانون الأرض" الذي اقترحه تاجاني يلقى معارضة من زعيمة "إخوان إيطاليا" جورجيا ميلوني، فإن الدعم الشعبي لهذا القانون يتزايد. وفقًا للاستطلاعات، يعبر الإيطاليون عن تأييدهم لهذا القانون الذي يُعرف باسم "ايوس سكولاي" والذي يمنح الجنسية للأطفال المولودين لأبوين مقيمين بشكل قانوني في إيطاليا بعد إكمال دورة دراسية.
يتعلق الجدل الدائر حول هذا القانون بعدة عوامل، من بينها المخاوف من تأثيره على الهوية الوطنية، وكذلك كيفية إدارة اندماج المهاجرين في المجتمع الإيطالي. تُعتبر إيطاليا من الدول التي تعتمد على مبدأ "حق الدم" في منح الجنسية، وهو مبدأ يعتمد على النسب وليس على مكان الولادة. بموجب القانون الحالي، يُمنح الجنسية الإيطالية لمن يولد لأبوين إيطاليين، أو بعد عشر سنوات من الإقامة القانونية في البلاد. كما يُمنح الجنسية للأجانب المتزوجين من مواطنين إيطاليين بعد سنتين من الزواج.
ومع ذلك، يشير المدافعون عن تعديل القانون إلى أن النظام الحالي لا يوفر مسارًا واضحًا للاندماج الاجتماعي للمهاجرين وأبنائهم. في عام 2015، جرى محاولة تعديل القانون ليشمل "قانون الأرض المخفف"، الذي كان سيسمح بمنح الجنسية للأطفال المولودين في إيطاليا إذا كان أحد الوالدين مقيمًا قانونيًا لمدة خمس سنوات. رغم ذلك، فشل هذا التعديل في المرور بمجلس الشيوخ بسبب الانقسامات السياسية.
في الوقت الذي تشهد فيه إيطاليا نقاشات حادة حول هذا الموضوع، فإن هناك اعترافًا متزايدًا بضرورة تحديث السياسات المتعلقة بالهجرة والجنسية لتلبية الاحتياجات الحالية للمجتمع الإيطالي. يرى المؤيدون أن هذا التعديل سيساعد في تعزيز الانتماء الوطني والاندماج الاجتماعي للأطفال المولودين في إيطاليا، بينما يؤكد المعارضون على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية وتجنب التحولات الديموغرافية السريعة.
موضوع الجنسية الإيطالية، وخصوصًا في سياق المهاجرين وأبنائهم، يثير الكثير من الجدل والتباين في الآراء داخل إيطاليا. تعتمد القوانين الحالية بشكل رئيسي على مبدأ "حق الدم"، حيث تُمنح الجنسية للأطفال المولودين لأبوين إيطاليين بغض النظر عن مكان ولادتهم، بينما لا يتمتع الأطفال المولودون في إيطاليا لأبوين أجنبيين بنفس الحقوق، إلا بعد تحقيق شروط معينة قد تكون معقدة.
اقتراح تعديل قانون الجنسية، المعروف بـ"قانون الأرض"، ينص على منح الجنسية للأطفال المولودين في إيطاليا بشرط أن يكون أحد والديهم مقيمًا بشكل قانوني في البلاد لمدة خمس سنوات على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، يطرح اقتراح آخر منح الجنسية للأطفال الذين ينهون فترة دراسية معينة في المدارس الإيطالية، مما يتيح لهم فرصة أكبر للاندماج في المجتمع.
هذا التعديل المقترح يواجه دعمًا من بعض الأطراف السياسية والمعارضة من آخرين، حيث ترى بعض الأحزاب أنه يهدد الهوية الوطنية الإيطالية بينما يؤيده آخرون كوسيلة لتعزيز التكامل والاندماج الاجتماعي. تجدر الإشارة إلى أن هذه النقاشات تأتي في سياق أوسع يشمل التعامل مع الهجرة واللجوء، حيث تحاول الحكومة موازنة بين استقبال المهاجرين والحفاظ على التماسك الاجتماعي.
وتشير بعض الإحصاءات والاستطلاعات إلى أن هناك تأييدًا شعبيًا متزايدًا لهذه الإصلاحات، مما يعكس تحولًا تدريجيًا في المواقف العامة تجاه الهجرة والاندماج. ومع ذلك، تبقى هذه الإصلاحات محاطة بالكثير من التحديات السياسية والاجتماعية، حيث يعتمد تمرير أي تعديل على قدرة الحكومة على توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات الداخلية.
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر تعزيز السياسات التعليمية والثقافية جزءًا لا يتجزأ من هذه النقاشات، حيث يُنظر إلى التعليم كأداة رئيسية لدمج المهاجرين وأبنائهم في المجتمع الإيطالي، مما يعزز من قيم المواطنة والانتماء.
:لمزيد من التفاصيل حول هذه القضايا، يمكنك الاطلاع على
مقال في لا ريبوبليكا
تحليل حول سياسات الهجرة في إيطاليا
بهذا الشكل، يمكن فهم أعمق للقضايا التي تواجه إيطاليا فيما يتعلق بسياسات الهجرة والجنسية، وكيف يمكن للمستقبل أن يشهد تغييرات كبيرة في هذا المجال.
مقال حول سياسات الجنسية في إيطاليا
تقرير عن التحولات الديموغرافية والسياسية