دستور الجمهورية الإيطالية
المبادئ الأساسية (المواد 1-12)
الجزء الأول: حقوق وواجبات المواطنين
- العنوان الأول - العلاقات المدنية (المواد 13-28)
- العنوان الثاني - العلاقات الأخلاقية والاجتماعية (المواد 29-34)
- العنوان الثالث - العلاقات الاقتصادية (المواد 35-47)
- العنوان الرابع -
- (المواد 48-54)
الجزء الثاني: تنظيم الجمهورية
- العنوان الأول - البرلمان (المواد 55-82)
- العنوان الثاني - رئيس الجمهورية (المواد 83-91)
- العنوان الثالث - الحكومة (المواد 92-100)
- العنوان الرابع - القضاء (المواد 101-113)
- العنوان الخامس - المناطق، المحافظات، البلديات (المواد 114-133)
- العنوان السادس - الضمانات الدستورية (المواد 134-139)
الأحكام الانتقالية والنهائية (المواد I-XVIII)
دستور الجمهورية الإيطالية
الرئيس المؤقت للدولة بناءً على قرار الجمعية التأسيسية التي أقرت دستور الجمهورية الإيطالية في جلستها بتاريخ 22 ديسمبر 1947؛ وبناءً على المادة XVIII من الأحكام النهائية للدستور؛
يصدر
دستور الجمهورية الإيطالية
المبادئ الأساسية
المادة 1. إيطاليا جمهورية ديمقراطية، مبنية على العمل.
السيادة للشعب، ويمارسها ضمن الأشكال والحدود المنصوص عليها في الدستور.
المادة 2. تعترف الجمهورية وتضمن الحقوق غير القابلة للتصرف للإنسان، سواء كان فردًا أو في التكوينات الاجتماعية التي تتطور فيها شخصيته، وتطلب الوفاء بالواجبات التي لا يمكن التنصل منها في التضامن السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
المادة 3. جميع المواطنين متساوون في الكرامة الاجتماعية ومتساوون أمام القانون، دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو الوضع الشخصي أو الاجتماعي.
تقع على عاتق الجمهورية إزالة العقبات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية التي تحد، من الناحية العملية، من حرية ومساواة المواطنين، وتمنع التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية والمشاركة الفعالة لجميع العمال في التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
المادة 4. تعترف الجمهورية بحق كل المواطنين في العمل، وتشجع الظروف التي تجعل هذا الحق فعليًا.
يجب على كل مواطن، وفقًا لإمكانياته واختياراته، القيام بنشاط أو وظيفة تسهم في التقدم المادي أو الروحي للمجتمع.
المادة 5. الجمهورية واحدة وغير قابلة للتجزئة، لكنها تعترف وتدعم الاستقلاليات المحلية؛ وتنفذ أكبر قدر من اللامركزية الإدارية في الخدمات التي تعتمد على الدولة؛ وتكيف مبادئ وتشريعاتها مع احتياجات الاستقلالية واللامركزية.
المادة 6. تحمي الجمهورية الأقليات اللغوية بقوانين خاصة.
المادة 7. الدولة والكنيسة الكاثوليكية، كلٌ في مجاله، مستقلان وذوا سيادة.
تنظم علاقاتهما معاهدات لاتيرانو. ولا تتطلب التعديلات على هذه المعاهدات إجراءات تعديل دستورية، طالما تم قبولها من الطرفين.
المادة 8. جميع الأديان متساوية أمام القانون.
للأديان غير الكاثوليكية الحق في تنظيم نفسها وفقًا لأنظمتها، شريطة ألا تتعارض مع النظام القانوني الإيطالي.
تنظم علاقاتها مع الدولة بموجب قوانين تستند إلى اتفاقات مع ممثليها.
المادة 9. تشجع الجمهورية تطوير الثقافة والبحث العلمي والتقني.
تحمي المناظر الطبيعية والتراث التاريخي والفني للأمة.
تحمي البيئة والتنوع البيولوجي والنظم البيئية، أيضًا لصالح الأجيال القادمة. ينظم قانون الدولة طرق وأشكال حماية الحيوانات.
المادة 10. يتوافق النظام القانوني الإيطالي مع قواعد القانون الدولي المعترف بها عمومًا.
تنظم حالة الأجنبي بموجب القانون وفقًا للقواعد والمعاهدات الدولية.
يحق للأجنبي الذي يُمنع في بلده من ممارسة الحريات الديمقراطية المكفولة في الدستور الإيطالي طلب اللجوء في أراضي الجمهورية وفقًا للشالجزء الأول: حقوق وواجبات المواطنينروط التي يحددها القانون.
لا يُسمح بتسليم الأجانب لجرائم سياسية.
المادة 11.
تنبذ إيطاليا الحرب كوسيلة للاعتداء على حرية الشعوب الأخرى وكوسيلة لحل النزاعات الدولية؛ وتسمح، على قدم المساواة مع الدول الأخرى، بالقيود على السيادة التي تكون ضرورية لنظام يضمن السلام والعدالة بين الأمم؛ وتدعم وتشجع المنظمات الدولية التي تهدف إلى تحقيق هذا الغرض.
المادة 12.
علم الجمهورية هو العلم الإيطالي ذو الألوان الثلاثة: الأخضر والأبيض والأحمر، مع ثلاثة أشرطة عمودية متساوية الحجم.