الجزء الأول: حقوق وواجبات المواطنين
العلاقات المدنية
المادة 13.
الحرية الشخصية لا تنتهك.
لا يجوز اتخاذ أي شكل من أشكال الاحتجاز أو التفتيش أو المداهمة الشخصية أو أي تقييد آخر للحرية الشخصية، إلا بناءً على قرار مسبب من السلطة القضائية وفي الحالات والأشكال المنصوص عليها في القانون.
في حالات الضرورة والاستعجال الاستثنائية التي يحددها القانون، يجوز لسلطة الأمن العام اتخاذ تدابير مؤقتة يجب إبلاغ السلطة القضائية بها خلال ثمانٍ وأربعين ساعة، وإذا لم تصادق عليها السلطة القضائية خلال الثمانٍ وأربعين ساعة التالية، تعتبر ملغاة وتبقى دون أي أثر.
يعاقب على أي عنف جسدي أو نفسي يُمارس على الأشخاص الذين يخضعون لقيود على حريتهم.
يحدد القانون الحدود القصوى للحبس الاحتياطي.
المادة 14.
المنزل لا ينتهك.
لا يجوز إجراء التفتيش أو المداهمة أو المصادرة فيه، إلا في الحالات والأشكال التي يحددها القانون وبما يتوافق مع الضمانات المنصوص عليها لحماية الحرية الشخصية.
يتم تنظيم الفحوصات والتفتيشات لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة العامة أو لأغراض اقتصادية ومالية بموجب قوانين خاصة.
المادة 15.
الحرية وسرية المراسلات وكل أشكال التواصل الأخرى لا تنتهك.
لا يمكن تقييدها إلا بقرار مسبب من السلطة القضائية وبالضمانات التي يحددها القانون.
المادة 16.
لكل مواطن الحق في التنقل والإقامة بحرية في أي جزء من أراضي الدولة، إلا في الحالات التي يحددها القانون لأسباب تتعلق بالصحة أو الأمن. لا يمكن فرض أي قيود لأسباب سياسية.
لكل مواطن الحق في مغادرة أراضي الجمهورية والعودة إليها، مع مراعاة التزامات القانون.
المادة 17.
للمواطنين الحق في التجمع السلمي وبدون أسلحة.
لا يُشترط الإخطار بالتجمعات، حتى لو كانت في أماكن مفتوحة للجمهور.
يجب إخطار السلطات بالتجمعات في الأماكن العامة، ويجوز لها حظرها فقط لأسباب مثبتة تتعلق بالأمن أو السلامة العامة.
المادة 18.
للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات بحرية، بدون الحاجة إلى إذن، لأغراض غير محظورة على الأفراد بموجب القانون الجنائي.
يُحظر تكوين الجمعيات السرية وتلك التي تسعى، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى تحقيق أهداف سياسية من خلال تنظيمات ذات طابع عسكري.
المادة 19.
لكل فرد الحق في ممارسة دينه بحرية بأي شكل، سواء فرديًا أو جماعيًا، والترويج له وممارسة شعائره في السر أو العلن، شريطة ألا تتعارض الطقوس مع الآداب العامة.
المادة 20.
لا يجوز أن تكون الطبيعة الدينية أو الهدف الديني أو العبادي لجمعية أو مؤسسة سببًا في فرض قيود خاصة قانونية أو أعباء ضريبية خاصة على تشكيلها أو قدرتها القانونية أو أي شكل من أشكال نشاطها.
المادة 21.
لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه بحرية بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة نشر أخرى.
لا تخضع الصحافة لأي رقابة أو إذن.
لا يجوز مصادرة الصحافة إلا بقرار مسبب من السلطة القضائية في حالة الجرائم التي تجيز قانون الصحافة ذلك، أو في حالة انتهاك القواعد التي يحددها القانون للإفصاح عن المسؤولين.
في حالات الضرورة القصوى التي لا يمكن فيها تدخل السلطة القضائية في الوقت المناسب، يمكن لضباط الشرطة القضائية مصادرة الصحافة الدورية، بشرط إبلاغ السلطة القضائية على الفور وفي غضون أربع وعشرين ساعة. وإذا لم تصادق السلطة القضائية خلال الأربع وعشرين ساعة التالية، تعتبر المصادرة ملغاة ودون أثر.
يمكن للقانون أن ينص، وفق قواعد عامة، على الإعلان عن وسائل تمويل الصحافة الدورية.
يُحظر نشر المطبوعات أو العروض أو جميع التعبيرات الأخرى التي تخالف الآداب العامة.
ينص القانون على التدابير المناسبة لمنع وقمع الانتهاكات.
المادة 22.
لا يجوز حرمان أي شخص، لأسباب سياسية، من الأهلية القانونية أو الجنسية أو الاسم.
المادة 23.
لا يمكن فرض أي واجب شخصي أو مالي إلا بموجب القانون.
المادة 24.
لكل فرد الحق في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.
الدفاع حق لا يمكن المساس به في جميع مراحل وإجراءات الدعوى.
يتم ضمان وسائل الدفاع للفقراء من خلال مؤسسات مناسبة لتمكينهم من المثول أمام جميع المحاكم.
يحدد القانون شروط وإجراءات تعويض الأخطاء القضائية.
المادة 25.
لا يجوز حرمان أحد من قاضيه الطبيعي المقرر قانونًا.
لا يمكن معاقبة أحد إلا بموجب قانون نافذ قبل ارتكاب الفعل.
لا يجوز إخضاع أحد لتدابير أمنية إلا في الحالات التي يحددها القانون.
المادة 26.
لا يجوز تسليم المواطن إلا في الحالات التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية بشكل صريح.
لا يجوز تسليم أحد على الإطلاق لجرائم سياسية.
المادة 27.
المسؤولية الجنائية شخصية.
يُفترض براءة المتهم حتى صدور حكم نهائي بالإدانة.
لا يجوز أن تكون العقوبات قاسية أو تتعارض مع الإنسانية ويجب أن تهدف إلى إعادة تأهيل المحكوم عليه.
لا يجوز فرض عقوبة الإعدام.
المادة 28.
المسؤولون والموظفون في الدولة والهيئات العامة مسؤولون مباشرة، وفقًا للقوانين الجنائية والمدنية والإدارية، عن الأفعال التي يقومون بها في انتهاك الحقوق. وفي مثل هذه الحالات، تمتد المسؤولية المدنية إلى الدولة والهيئات العامة.