Decreto Flussi, domande al via dal 27 marzo
الجديد تمامًا في المرسوم الجديد: التحقق من عدم توفر العمال الإيطاليين.الحصة القصوى
تسمح الدولة بوجود حصة قصوى تبلغ 82,705 أجنبيًا على أراضيها، ممن يقدمون طلبات لأسباب العمل:
- العمل الموسمي
- العمل غير الموسمي
- العمل المستقل
العمل غير الموسمي والمستقل
الحصة القصوى للمواطنين الأجانب المسموح لهم بالعمل غير الموسمي والعمل المستقل تبلغ 38,705. يتم توزيع هذه الحصة على النحو التالي:
أ) 30,105 مواطنين من الدول التي أبرمت أو ستبرم اتفاقيات تعاون محددة في مجال الهجرة، يُسمح لهم بالدخول إلى إيطاليا لأسباب العمل غير الموسمي فقط في قطاعات:
- نقل البضائع البرية لحساب الغير
- البناء
- السياحة والفنادق
- الميكانيكا
- الاتصالات
- الأغذية
- بناء السفن
ومن بين هؤلاء الـ30,105، يتم توزيعهم على حصتين إضافيتين:
- 24,105 عمال غير موسميين من مواطني: ألبانيا، الجزائر، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، كوريا، ساحل العاج، مصر، السلفادور، إثيوبيا، الفلبين، غامبيا، جورجيا، غانا، اليابان، غواتيمالا، الهند، كوسوفو، مالي، المغرب، موريشيوس، مولدوفا، الجبل الأسود، النيجر، نيجيريا، باكستان، بيرو، جمهورية مقدونيا الشمالية، السنغال، صربيا، سريلانكا، السودان، تونس، أوكرانيا.
- 6,000 عمال غير موسميين من دول سيتم توقيع اتفاقيات تعاون معها في عام 2023.
ب) 1,000 شخص أكملوا برامج تدريب وتعليم في بلدانهم الأصلية وفقًا للمادة 23 من المرسوم التشريعي الصادر في 25 يوليو 1998، رقم 286.
ج) 100 لأسباب العمل غير الموسمي والعمل المستقل، من أصل إيطالي من جانب أحد الوالدين حتى الدرجة الثالثة في الخط المباشر من النسب، المقيمين في فنزويلا.
تحويل تصاريح من موسمية/دراسة إلى عمل غير موسمي
ضمن حصة 38,705 أجنبيًا المسموح لهم بالعمل غير الموسمي والعمل المستقل، يتضمن المرسوم تدفقات لتحويل بعض فئات تصاريح الإقامة إلى تصاريح إقامة للعمل غير الموسمي. وتشمل:
- 4,000 تصريح إقامة موسمي
- 2,000 تصريح إقامة للدراسة أو التدريب أو التكوين المهني
- 200 تصريح إقامة في الاتحاد الأوروبي للمقيمين لفترات طويلة، ممن صدرت تصاريح لهم من دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي.
ضمن حصة 38,705 يتم أيضًا تضمين تحويل بعض تصاريح الإقامة إلى تصاريح عمل مستقل، وتشمل:
- 370 تصريح إقامة للدراسة أو التدريب أو التكوين المهني.
- 30 تصريح إقامة في الاتحاد الأوروبي للمقيمين لفترات طويلة، ممن صدرت تصاريح لهم من دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي.
الحصة المخصصة للمحترفين، ورواد الأعمال، والشركات الناشئة
المادة 5 من مرسوم تدفقات العمالة، ضمن حصة 38,705 العاملين المسموح لهم بالعمل غير الموسمي والمستقل، خصصت حصة لـ 500 مواطن أجنبي من الفئات التالية:
أ) رواد الأعمال الذين يعتزمون تنفيذ خطة استثمارية ذات أهمية للاقتصاد الإيطالي، تتضمن استثمار موارد لا تقل عن 500,000 يورو، بالإضافة إلى خلق ما لا يقل عن ثلاثة وظائف جديدة.
ب) المهنيين الذين يعتزمون ممارسة المهن المنظمة أو الخاضعة للإشراف أو غير المنظمة ولكن ممثلة على المستوى الوطني من قبل جمعيات مسجلة في قوائم تديرها الإدارات العامة والتي تصدر شهادة جودة الخدمات والتأهيل المهني للأعضاء.
ج) أصحاب المناصب الإدارية والتنفيذية المحددة بمرسوم وزاري بتاريخ 11 مايو 2011، رقم 850.
د) الفنانين المشهورين أو ذوي التأهيل المهني العالي، الذين يتم توظيفهم من قبل هيئات عامة أو خاصة وفقًا للمتطلبات المحددة بالمرسوم الوزاري الصادر في 11 مايو 2011، رقم 850.
هـ) المواطنين الأجانب الذين يعتزمون إنشاء شركات ناشئة "Start-up" مبتكرة وفقًا للقانون الصادر في 17 ديسمبر 2012، رقم 221، والذين تتوفر لديهم المتطلبات المحددة في نفس القانون ولديهم علاقة عمل ذات طبيعة مستقلة مع الشركة.
العمل الموسمي
ضمن حصة 82,705 أجنبيًا، يتم السماح لـ 44,000 وحدة لأسباب العمل الموسمي في قطاعي الزراعة والفنادق والسياحة. ومن بين هؤلاء:
1,500 وحدة من مواطني: ألبانيا، الجزائر، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، كوريا، ساحل العاج، مصر، السلفادور، إثيوبيا، الفلبين، غامبيا، جورجيا، غانا، اليابان، غواتيمالا، الهند، كوسوفو، مالي، المغرب، موريشيوس، مولدوفا، الجبل الأسود، النيجر، نيجيريا، باكستان، بيرو، جمهورية مقدونيا الشمالية، السنغال، صربيا، سريلانكا، السودان، تونس، أوكرانيا، الذين دخلوا سابقًا للعمل الموسمي في إيطاليا خلال السنوات الخمس الماضية، ويقدم صاحب العمل طلبًا للحصول على تصريح متعدد السنوات للعمل الموسمي.
22,000 وحدة من الأجانب من نفس قائمة الدول، والتي يتم تقديم طلبات تصاريحها من قبل منظمات أصحاب العمل المهنية التابعة لـ Cia وColdiretti وConfagricoltura وCopagri وتحالف التعاونيات.
مواعيد وطريقة تقديم الطلبات
يمكن تقديم طلبات التوظيف اعتبارًا من:
- الساعة 9:00 صباحًا في 27 مارس 2023، وهو اليوم الستون بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.